نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی به جای طرح صیانت!

0

نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی به جای طرح صیانت قرار هست در جریان باشد! برای اینکه بدانید نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی چیست، در ادامه همراه با دیجیتالیا باشید.

مرکز پژوهش‌ های مجلس، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی درکنار بر شمردن اشکالات بسیار در متن طرح، خواستار صرف زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.

آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده این طرح نکات منفی و اشکالات بی‌شماری مانند کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌ گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و … با خود به همراه دارد.

طرح صیانت از کاربران نزدیک به ۲ هفته پیش با پیگیری رئیس مجلس و رای گیری در کمیسیون مشترک این طرح ، برای ۱۰ روز به مرکز پژوهش‌ مجلس برگشت خورد تا با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسب‌وکارها و استفاده از طرح‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات مجددا بررسی شود. در نهایت بعد تمام شدن این مهلت، مرکز پژوهش‌ها ایرادات مهمی از طرح صیانت گرفته است. برای نمونه براساس آنچه مرکز در پیش‌نویس پیشنهاد‌ها مطرح کرده، مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرم‌های پرمخاطب نیاز تغییرات جدی دارد.

معایب و محاسن طرح صیانت از کاربران

طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌ها به صورت اختصاصی به روزنامه فرهیختگان داده است، نقدهای جدی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در زمینه‌های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و حقوقی وارد است. مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد‌های خود را در نامه‌‌ای به رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی ارسال کرده است.

در این نامه که تنها به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه فرهیختگان قرار گرفته، آمده است که به محض ارسال طرح حمایت از حقوق کاربران که بیشتر به طرح صیانت از کاربران مشهور است، علاوه‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و همفکری با نخبگانی و اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شده است.

در این نامه ابتدا به محاسن طرح اشاره کرده که از میان آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ورود شجاعانه به عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی باوجود کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
  • تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
  • کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
  • حمایت از توان داخلی
  • تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
  • توجه به صیانت از داده‌های کاربران

ایراداتی که گرفته شده بود چه چیزهایی بود؟

در مرحله بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس از ایراداد وارد بر کلیات طرح گفته است:

  • ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
  • کم‌ توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
  • عدم بنا کرد بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
  • ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
  • ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
  • امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
  • بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
  • کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
  • وجود نگاه تهدید محور به فضای مجازی در طرح و بی‌ توجهی به فرصت‌ ها و آینده‌ نگر نبودن طرح

جزییات ایرادات طرح صیانت از کاربران

در این نامه ابتدا به ایرادات حقوقی طرح اشاره شده است. اولین اشکال حقوقی این طرح از نظر مرکز پژوهش‌ها این است که در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌ شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل ۱۳۸ است. یکی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح، مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

در بخش حقوقی با اشاره به طرح صیانت که پیشنهاد داده تا گیت‌ وی بین‌الملل یا ورودی پهنای باند بین‌ الملل به نیروهای مسلح واگذار شود نیز ایراد گرفته شده و اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سؤال از دیگر ایرادات حقوقی این طرح از سمت مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است.

عمده ایرادات وارده به طرح

در گام سوم این مرکز به عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی اشاره داشته که ابهام در مسئله‌شناسی، عدم تعریف متعین از خدمات پایه کاربردی، دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی، ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی، کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها، عدم تفکیک حیطه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه و … از جمله آن‌ها است.

بررسی‌کنندگاه طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها به ایرادات اقتصادی وارد بر طرح نیز توجه داشته‌اند که مهم‌ترین آن شامل مواردی همچون:

  • ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
  • کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
  • ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
  • فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
  • امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
  • محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
  • افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه

مشکلات فنی موجود در فضای مجازی

اما در بین ایرادات، مشکل فنی هم به آن وارد شده است که از جمله مهم‌ترین آن نادیده‌ گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی و توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی باشد. به باور کارشناسان بررسی کننده طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطاتَ احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از دیگر ایرادات فنی وارده به این طرح است.

در نهایت هم مرکز پژوهش‌ها عمده ایرادات اجتماعی طرح صیانت از کاربران را بازگو کرده که طبق پیش‌بینی‌هایی که از پیش از بررسی این طرح توسط مرکز پژوهش‌ها شده بود می‌توان به آن حدس زد. این ایرادات شامل ترغیب نخبگان به مهاجرت، کاهش سرمایه‌ احتماعی نهاد‌ی در کشور ، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم و … می‌شود.

در پیش گرفتن شیوه ای دیگر در بررسی طرح

در پایان نامه مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده که، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس ، باوجود آنکه انتظار می‌رفت فرایند بررسی طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرایند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. در ادامه با اعلام اینکه بررسی این طرح نیاز به وقت بیشتری دارد نوشته شده است که «به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. بنابراین مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌گردد.»

به نظر می‌رسد که اگر این طرح با وجود انتقاد‌ها که پس از ۱۰ روز بررسی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس به آن وارد شده، به صحن مجلس باز گردد و اگر مجلس بخواهد این نظرات را قبول کند باید کلیات این طرح رد شود. البته در این بین باید منتظر نمایندگان مجلس و در راس آن نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هم بود

نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی

نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی

نسخه جدید طرح صیانت از کاربران با تغییر نام به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تبدیل شده و از این پس در جلسات کمیسیون مشترک طرح صیانت این نسخه که به نسخه ۵ دی هم مشهور شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی از یک نسخه مشترک بین طرح صیانت از کاربران مجلس در تیرماه و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات تشکیل شده است. این طرح جدید از ۳۷ ماده به ۲۱ ماده کاهش پیدا کرده است و تنها تغییر بزرگ آن علاوه بر تغییر اسم، حذف مسدودسازی سرویس‌های خارجی است.

در این طرح هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، البته مگر در مواردی که به موجب قانونی مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود. از سوی دیگر یکی دیگر از موارد جالب این طرح جدید که در طرح قبل هم بوده، این است که درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات خواهد شد. یکی دیگر از نگرانی‌ها و انتقاداها به این طرح که به مدیریت گذرگاه مرزی برمیگشت نیز در طرح ۵ دی تغییر نکرده است و همچنان در این زمینه سعی شده قدرت اصلی به نیرو‌های مسلح داده شود.

فصل اول چه میگوید؟

در فصل اول این طرح که شامل یک ماده است تعاریف و اصطلاحات مورد توجه قرار گرفت است. در این قسمت تغییرات کوچکی دیده می‌شود که بیشتر در نام‌ها است برای مثال اگر در نسخه تیر‌ماه صحبت از خدمات پایه کاربردی شده حالا در نسخه ۵ دی این لفظ به خدمات شبکه ملی تغییر پیدا کرده است. در این بخش موارد دیگری هم اضافه شده که قبلا به صورت فصل‌های جدا آورده شده بود در بخش تعریف‌ها آمده است.

برای مثال تنظیم‌گری یا تنظیم گر که در تعریف آن نوشته شده است «هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌شود. همچنین تنظیم‌گر هم نهادی است که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.

در تعاریف کمیسیون عالی که بسیار در نسخه تیر ماه طرح صیانت مورد انتقاد قرار گرفته شده بود نوشته شده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیمگران فضای مجازی تعیین می‌شود.» در این قسمت افرادی که در این کمیسیون عضو هستند گفته نشده است.

فصل دوم: نظام تنظیم مقررات

در این فصل و در ماده ۲ آن کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیاراتی مانند:

  • تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا
  • اصلاح مأموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا ( این بخش یک تبصره دارد که براساس آن اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که
  • براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس قابل انجام است.)
  • تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
  • پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت برای تصویب در مجلس
  • استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه‌ها و موضوع‌هایی که فاقد تنظیم گر مشخص است.(این بخش ۳ تبصره دارد، که براساس آن رئیس مرکز ملی موظف است جلسه‌های کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاءتشکیل دهد. در تبصره دوم آمده که مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در تبصره سوم گفته شده که کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی‌سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم کند.)

ماده سوم، فصل دوم نیز به تنظیم‌گران اشاره داشته که طبق آن تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود و وظایف و اختیارات در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی را برعهده دارند.

تنظیم گران موظف به چه کاری هستند؟

در ماده چهارم این فصل هم تأکید شده که تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهدافی مانند حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، حمایت از تولید و انتشار محتوای بوبی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، فراهم سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و… را در قلمرو فعالیت خود و براساس وظایف و اختیارت مشخص شده در ماده ۳ همین قانون فراهم کنند.

ماده پنجم این فصل به این موضوع تسهیل فعالیت کسب‌وکارها اشاره شده است. در این ماده آمده است که: «برای تسهیل ایجاد و راه‌اندازی خدمات و کسب و کارهای فضای مجازی، تنظیم‌گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز برای ثبت یا دریافت مجوز، فرایند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ انجام دهند. فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است که به عنوان تبصره این ماده در نظر گرفته شده است.

فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی چیست؟

در این فصل به وظایف دستگاه اجرایی و تغییر نام برخی دستگاه‌ها اشاره شده است. ماده ششم این فصل از این موضوع خبر داده که شورای عالی فناوری اطلاعات نامش به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.

ماده ۷ فصل سوم که به نظر می‌رسد برای قدرت بخشیدن بیشتر به شورای عالی فضای مجازی باشد آمده که دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند.

شرح وظایف جدید پس از اعلام نظر شورای عالی فضای مجازی و در مراحل قانونی لازم الاجراست. همچنین سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است. اما تبصره ماده ۷ این نکته را یادآور شده که تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه‌های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس انجام می‌شود.

در ماده هشتم فصل سوم چه میگذرد؟

ماده هشتم فصل سوم الزامات که باید دستگاه‌های اجرایی انجام دهند را اعلام کرده که شاید یکی از جالبترین آن‌ها این باشد که «هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.» از سوی دیگر در این ماده آمده است که «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.»

یکی دیگر از بندهای جالب این ماده این است که سرویس‌دهندگان خارجی را مشمول پرداخت مالیات کرده است. در این زمینه در طرح ویرایش ۵ دی نوشته شده: « درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات است.» در این مورد تأکید شده که آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۱ ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی

فصل چهارم: و اما گذرگاه مرزی

گذرگاه مرزی یا گیت‌وی در نسخه‌های مختلف طرح صیانت مورد انتقاد بوده است. چرا که این کار باعث می‌شود دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت که تاکنون مسئول گذرگاه‌های مرزی بوده از کار کنار گذاشته شود و نقش آن در مدیریت و سیاست‌گذاری این بخش کمرنگ شود. درطرح نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی که به جای طرح صیانت از کاربران در تاریخ تیرماه روی میز قرار گرفته شده، تعریف گذرگاه مرزی تفاوتی با تعاریف آن در نسخه‌های قدیمی ندارد.

براساس ماده ۹ که به کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی اشاره داشته این گذرگاه متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

در ماده ۱۰ این فصل تأکید شده که نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی وآئین نامه‌های لازم‌ برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۸ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.

مسئولیت کلان در گذرگاه های مرزی

مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل براساس نظام و آئین نامه یاد شده عمل کنند.

فصل‌های پنجم در مورد حمایت از خدمات فضای مجازی و فصل ششم حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی هم ازآن فصل‌هایی است که با کمترین تغییرات نسبت به نسخه تیرماه در نسخه جدید تدوین شده است.

مصوبه‌هایی که باید لازم‌ الاجرا شود

فصل هفتم طرح نسخه ۵ دی هم که به ضمانت اجرای این طرح اختصاص دارد نیز مانند طرح تیر ماه با تغییرات آنچنانی همراه نشده است. در ماده ۱۶ این فصل آمده است که: «به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیمگران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

  • الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته
  • ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
  • پ- جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
  • ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
  • ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
  • ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
  • چ- اعمال تعرفه ترجیحی
  • ح- اعمال خط مشی ترافیک

ماده های آخر نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی

ماده ۱۷ این فصل که شاید بتواند جلوی فیلترینگ‌های مختلف یا اشتباهی را بگیرد به پایش فضای مجازی اختصاص یافته است. در این ماده آمده است که -ائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. در تبصره این ماده به این موضوع اشاره شده که پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است.

همچنین در این طرح هم تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. همچنین تأیید شده که انتشارعمده این‌گونه نرم افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است.

در ادامه میتوانید نسخه کامل را دانلود و مطالعه کنید:

نسخه کامل نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی pdf


نظر شما درباره نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی به جای طرح صیانت چیست؟ آیا مسدودسازی درکار است؟ به نظر شما این طرح میتواند جایگزین خوبی باشد و فضای مجازی ایران را مدیریت بکند؟ نظرات خود را با دیجیتالیا درمیان بگذارید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات